ولما لم يذكر ذلك اللفظ الصريح، علمنا: أنه ليس الغرض من هذا الخبر: ذكر أمر الإمامة.

وأما الشبهة الثالثة عشرة: فجوابها: ان هذا الخبر من باب الآحاد - على ما مر تقريره فيما تقدم - سلمنا صحته. لكن لا نسلم أن هارون عليه السلام كان بحيث لو بقي، لكان خليفة لموسى عليه السلام

قوله: ((لأنه استخلفه، فلو عزله، كان ذلك إهانة في حق هارون)) قلنا: لا نسلم. فلم لا يجوز أن يقال: ان ذلك الزمان.

وبالجملة: فهم مطالبون بإقامة الدليل على لزوم النقصان عند انتهاء هذا الاستخلاف، بل هذا بالعكس أولى. لأن من كان شريكا الإنسان في منصب، ثم يصير نائبا له وخليفة له، كان ذلك يوجب نقصان حاله. فإذا أزيلت تلك الخلافة، زال ذلك النقصان، وعاد ذلك الكمال. سلمنا: أن هارون كان بحيث لو عاش، لكان خليفة له بعد وفاته، لكن لم قلتم: أن قوله: ((أنت مني بمنزلة هرون من موسى)) يتناول جميع المنازل. ودليل الاستثناء معارض بحسن الاستفهام وحسن التقسيم وحسن إدخال لفظي الكل والبعض عليه.

وأما الشبهة الرابعة عشرة: وهي أنه عليه السلام استخلفه في غزاة تبوك. فنقول: لم لا يجوز أن يقال: ذلك الاستخلاف كان مقدرا بمدة ذلك السفر، فلا جرم انتهى ذلك الاستخلاف بانقضاء تلك المدة. وأيضا: فإنه معارض باستخلاف النبي عليه السلام أبا بكر حال مرضه في الصلاة. فإن أنكروا ذلك أنكرنا ذلك.

وأما الشبهة الخامسة عشرة: وهي التمسك بالمطاعن في أبي بكر وعمر وعثمان. فجوابها: ان ما ذكرناه من الدلائل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، دلائل يقينية. وما ذكرتموه من المطاعن محتمل. والمحتمل لا يعارض اليقين. والاستقصاء في تلك التفاصيل لا يليق بهذا المختصر. وبالله التوفيق. @