الثلاثة. فلم قلتم: ان الاجماع حجة. قالوا: لأنا دللنا على أن الزمان لا يخلو عن وجود المعصوم، وإذا أجمعت الأمة اشتمل اجماعهم على قوله، وقوله حق. والمشتمل على الحق حق، فكان اجماع الأمة حقا من هذا الوجه.

قلنا: لا نسلم أن الزمان لا يخلو عن وجود معصوم. وقد بينا ضعف دليلكم فيه.

سلمنا ذلك، لكن لا يلزم من هذا أن الاجماع حجة، لاحتمال أن الإمام خاف القوم فوافقهم على باطلهم على سبيل التقية والخوف. وإذا كان الأمر كذلك، لم يلزم من هذا القدر أن الاجماع حجة.

وأما الشبهة الثانية: وهي قولهم: لو كان أبو بكر إماما، لكانت إمامته إما أن تثبت بالنص أو بالبيعة. قلنا: حصلت إمامته بالبيعة. والشبهات التي ذكرتموها في إبطال البيعة، قد سبق الجواب عنها.

وأما الشبهة الثالثة - وهي ادعاء النص الجلي - فجوابها: إنا لا نسلم أن الرواة كانوا في جميع الأعصار بالغين إلى حد الكثرة المعتبرة في التواتر.

قوله: ((ولو كانوا في حد الآحاد في بعض الأعصار، لاشتهر الآن. وليس الأمر كذلك)) قلنا: الجواب عنه من وجهين:

الأول: لا نسلم أنه يجب أن يشتهر ذلك. والدليل عليه: أن كثيرا من الأراجيف الكاذبة قد اشتهرت الآن في الشرق والغرب، ولا نعلم أن زمان ذلك الوضع، أي زمان كان؟ ولا أن ذلك الواضع، من كان؟

وأيضا: فإن هذا النص الجلي لم يصل إلى المخالفين خبره، حتى أنا نحلف بالله وبالأيمان إلى لا مخارج عنها: أن خبر هذا النص، لم يؤثر في قلوبنا، ولم يفد ظن الصحة، فضلا عن القطع. فإذا جاز وقوع هذا النص مع عظم مرتبته، ولم يصل خبره إلينا، فلم لا يجوز @