وثالثها: قوله عليه السلام لأبي بكر وعمر: ((هذان سيدا كهول أهل الجنة، ما خلا النبيين والمرسلين)) وإذا ثبت أنه أفضل، وجب أن يكون هو الإمام، للوج الذي تمسك به الخصم. وأيضا: فالخصم موافق في هذه المقدمة.

الحجة التاسعة: أنه عليه السلام استخلفه على الصلاة أيام مرض موته، وما عزله عن ذلك. فوجب أن يبقى بعد موته خليفة له في الصلاة. وإذا ثبتت خلافته في الصلاة، ثبتت خلافته في سائر الأمور ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وهذا الوجه الذي تمسك به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في إثبات إمامة الصديق. حيث قال: ((لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لدينا. أفلا نقدمك في أمور دنيانا))

فإن قالوا: لم يثبت أنه عليه السلام استخلفه في أمر الصلاة مدة مرضه. قلنا: هذه القضية لا يمكن التوصل إليها إلا بالروايات والكتب الصحيحة. والأخبار ناطقة بذلك. مثل صحيح البخاري وغيره. فكيف يمكن مدافعته بمجرد التشهي.

الحجة العاشرة: ان طريق حصول الإمامة إما النص أو الاختيار. وبطل القول بالنص - على ما ستأتي دلائله - فبقي القول بالاختيار. وكل من قال: طريق الإمامة هو الاختيار، قال: الإمام هو أبو بكر، فوجب القطع بصحة إمامته. ضرورة أنه لا قائل بالفرق.

وإذا عرفت هذه الحجج، فلنرجع إلى الجواب عن الشبهات:

أما الشبهة الأولى وهي قولهم: أجمعت الأمة على أن الإمام. إما ((علي)) أو أبو بكر أو العباس. وأبو بكر والعباس لا يصلحان للإمامة لأن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة. وهما ما كانا واجبي العصمة فلم يصلحا للإمامة فتعين على رضي الله عنه للإمامة.

فالجواب: هب أن الأمة أجمعت على أن الإمام أحد هؤلاء @