فثبت بمجموع ما ذكرنا: أنه لو كنت خلافته باطلة، لما كان مرضيا عند الله في الحال والاستقبال، وثبت أنه مرضى عند الله في الحال والاستقبال، فوجب القطع بصحة خلافته.

الحجة الرابعة: قال بعضهم: رأينا الصحابة كانوا يقولون له: خليفة رسول الله. وعلي بن أبي طالب كان يخاطبه بهذا الخطاب والخصم يساعد عليه، إلا أنه يحمله على التقية. ثم رأينا أن الله تعالى وصف الصحابة بالصدق. فقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم﴾ [الحشر: 8] إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون﴾ [الحشر: 8] ولما ثبت أنهم خاطبوه بخليفة رسول الله وأخبر الله عن كونهم صادقين، لزم الحكم بأنه كان خليفة رسول الله حقا. وهذا الوجه قريب.

الحجة الخامسة: لو كانت الخلافة حقا لعلي، لكان إما أني قال: الأمة أعانوه على طلب هذا الحق أو ما أعانوه. فإن كان الأول وجب عليه أن يطلبه، لأنه إذا لم يطلبه مع القدرة على الطلب، كان ذلك التقصير لا محالة عليه. وإن قلنا: انهم ما أعانوه بل خذلوه، لزم أن يقال: ان هذه الأمة كانت شر الأمم، لكنه تعالى وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم. قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر﴾ [آل عمران: 110]: فوصفهم بكونهم آمرين بكل معروف، ناهين عن كل منكر. فلو أنهم خذلوا عليا وما أعانوه على طلب حقه، لكانوا شر أمة أخرجت للناس، ولما كانوا آمرين بالمعروف، ولا ناهين عن المنكر. وكل ذلك باطل.

الحجة السادسة: التمسك بقوله عليه السلام: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) وقوله ((اقتدوا)) صيغة أمر. وهي إما للوجوب أو للندب. وعلى التقديرين فإنه يدل على جواز الاقتداء @