كانوا على الخطأ، وعند الخصم كانوا على الكفر. وعلى التقديرين فلا يليق بهم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: 16]

ولما بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أن يكون المراد به: أحد الخلفاء الثلاثة - أعني أبا بكر وعمر وعثمان - وعلى هذا التقدير تكون الآية دالة على صحة خلافة أحد هؤلاء الثلاثة. ومتى صحت خلافة أحدهم، صحت خلافة الكل ضرورة أنه لا قلل بالفرق.

الحجة الثالثة: لو كانت خلافة أبي بكر باطلة، لما كان ممدوحا معظما عند الله تعالى. وقد كان كذلك، فوجب القطع بصحة خلافته.

أما الملازمة فظاهرة. والخصم موافق عليه.

وإنما قلنا بأنه ممدوح من عند الله لوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة﴾ [الفتح: 18] وهو ممن كان بايع تحت الشجرة، فوجب أن يكون ممن رضي الله عنه.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: 100]. ولا شك أنه كان من السابقين الأولين. فإنا وإن اختلفنا في أنه هل كان إيمانه قبل إيمان الكل؟ إلا أن لفظ ((السابقين)) يفيد كل من كان له سبق في الدين. ولولا أن المراد ذلك، وإلا لما دخل فيه الأنصار. وإذا ثبت أنه من السابقين، وجب أن يدخل تحت قوله: ((رضي الله عنهم ورضوا عنه))

وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ [الليل: 17 - 21]

فنقول: اتفق الأكثرون من أهل التفسير على أن المراد من هذه الآية هو أبو بكر. ونحن مع هذا نقيم الدلالة عليه. @