بعدي)) وهذا يدل على أن المراد من الخبر: إثبات جميع المنازل، سوى هذه المنزلة الواحدة.

وإذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث، فنقول: الخبر دل على أن جميع المنازل الحاصلة لهرون من موسى، كانت حاصلة لعلي رضي الله عنه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثبت أن من منازل هرون من موسى، كون هرون بحيث لو عاش بعد موسى - عليه السلام - لكان خليفة له، فوجب أن يكون من جملة منازل ((علي)) من محمد عليه السلام أنه بحيث لو عاش بعد محمد عليه السلام لكان خليفة له، لكنه عاش بعد محمد عليه السلام فوجب أن يكون خليفة له.

فثبت: أن هذا الخبر نص في إمامة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -

لا يقال: هذا الخبر في واقعة طعن المنافقين في قصة تبوك. لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الشبهة الرابعة عشرة: أن الأمة مجمعة على أنه عليه السلام استخلف عليا رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك، ثم انه ما عزله عنها فوجب أن يبقى خليفة له على المدينة بعد موته. وإذا كان خليفة له على المدينة بعد موته. كان خليفة له في كل الأمة. لأنه لا قائل بالفرق.

الشبهة الخامسة عشرة: أنهم نقلوا عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفعالا طاعنة في صحة الإمامة. وذا بطلت إمامتهم بهذا الطريق، ثبت القول بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وتلك المطاعن مذكورة في الكتب المبسوطة.

***

والجواب:

اعلم: أنا لما أوردنا أكثر ما يتمسك القوم به في مذهبهم، فلنذكر أيضا: بعض ما نتمسك به في إثبات إمامة ((أبي بكر)) - رضي الله عنه - ثم نرجع إلى الجواب عن شبهاتهم. فنقول: لنا في المسألة وجوه أخر من الدلائل سوى ما ذكرناه: @