آخر، فيلزم إما التسلسل أو الدور. وهما محالان، فوجب أن لا يتحقق فيه جواز الخطأ.

واعلم: أنهم احتجوا. فقالوا: ان دليلنا في وجوب وجود الإمام، وفي وجوب عصمته تعينه، هو عين الدليل الذي يعرف به، وجود الصانع، ووجوب وجوده.

وذلك لأنا نقول: العالم يجوز وجوده ويجوز عدمه، فافتقر رجحان وجوده على عدمه إلى مرجح. فكذا قولنا: الخلق يجوز عليهم الطاعة، ويجوز عليهم المعصية، فافتقر رجحان الطاعة على المعصية إلى المرجح. وهو الإمام. ثم قلنا: الجواز الذي هو علة الحاجة إلى المؤثر غير حاصل في الصانع، وإلا لافتقر إلى مؤثر آخر، فيلزم إما الدور وإما التسلسل فكذا ههنا.

قلنا: جواز الاقدام على المعصية غير حاصل في الإمام، وإلا لافتقر إلى إمام آخر، فيلزم إما الدور وإما التسلسل. وهما محالان. فثبت: أن مسألة اثبات الإمامة بعينها مطابقة لمسألة إثبات الصانع.

الشبهة الثانية في وجوب العصمة: انه ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشريعة التي جاء بها، فإنه أوجبها على جميع المكلفين إلى يوم القيامة. ولما أوجبها على جميع المكلفين، وجب وصولها إلى جميع المكلفين. وإلا لكان ذلك تكليف بما لا يطاق.

إذا ثبت هذان فنقول: هذه الشرائع لا بد لها من حافظ يحفظها عن التغير، ومن ناقل ينقلها إلينا. وذلك الناقل لا بد وأن يكون واجب العصمة، إذ لو لم يكن كذلك لم يكن نقله مفيدا للعلم. وذلك الناقل الذي هو واجب العصمة إما أن يكون مجموع الأمة. والأول باطل. لأن وجوب عصمة كل الأمة غير ثابت بالعقل. لأنا نرى النصارى على كثرتهم مجمعين على الأباطيل. فإذن وجوب عصمة مجموع الأمة @