تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سائس، يأمرهم بالأفعال الجميلة وينهاهم عن القبائح، كان حال البلد في البعد عن التشويش والفساد، والقرب من الانتظام والصلاح: اتم مما إذا لم يكن لهم مثل هذا الرئيس. والعلم به ضروري بعد استقراء العادات. فثبت: أن نصب الرئيس يقتضي اندفاع أنواع من المضار، لا تندفع إلا بنصبه. وإذا كان كذلك، كان نصب هذا الرئيس نافعا للضرر عن النفس.

وأما أن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان، فهذا منفق عليه بين العقلاء أما عند من يقول بالحسن والقبح العقليين، فإنه يقول وجوب هذا معلوم في بداهة العقول. وأما عند من ينكر ذلك، فإنه يقول: وجوب هذا ثابت بإجماع الأنبياء والرسل وباتفاق جميع الأمم والأديان.

فإن قيل: كما أن في نصب هذا الرئيس هذه المصالح، لكن فيه أنواع من المفاسد. منها: أنهم ربما يستنكفون عن طاعته، فيزداد لفساد ومنها أنه ربما استولى عليهم فيطلمهم. ومنها أنه بسبب تقوية رياسته يكثر الحرج، فيفضى إلى أخذ الأموال من الضعفاء والفقراء.

قلنا: لا نزاع في أن هذه المحذورات قد تحصل، لكن كل عاقل يعلم أنه إذا قوبلت المفاسد الحاصلة من عدم الرئيس المطاع، بالمفاسد الحاصلة من وجوده. فالمفاسد الحاصلة من عدمه، أزيد بكثير من المفاسد الحاصلة من وجوده. وعند وقوع التعارض تكون العبرة بالرجحان. فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل، شر كثير.

فهذا ما في هذا المقام.

وبيان المقام الثاني - وهو أنه لا يجب على الله نصب الإمام - فالخلاف فيه مع الإسماعيلية والاثنا عشرية، على ما شرحناه. فنقول: الدليل على أنه غير واجب: أنه لو وجب على الله نصب الإمام، لكان الواجب إما نصب إمام يتمكن المكلف من الرجوع إليه والانتفاع به في @

الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأربعين في أصول الدينص ٥٩٣