قال الله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: 1] وقال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: 12] وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: 151] قالوا: النفي في هذه الآيات كلها إثبات. قال تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: 176] قالوا: الإثبات ههنا نفي، وعدم الاضمار والحذف هنا: مقدمة ظنية.

المقدمة السادسة: نفي التقديم والتأخير معتبر في دلالة الدلائل النقلية. وهي كثيرة الوقوع في القرآن. وهي أيضا مقدمة ظنية.

المقدمة السابعة: التمسك بالعمومات إنما يفيد المطلوب، إذا لم يوجب المخصص، لكن عدم المخصص مظنون. لأن أقصى ما في الباب أنا طلبناه فما وجدناه. والاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود في غاية الضعف.

المقدمة الثامنة: شرط التمسك بالدلائل النقلية، عدم الناسخ. وهو أيضا مظنون كما بيناه في عدم المخصص.

المقدمة التاسعة: شرط التمسك بالدلائل النقلية عدم المعارض السمعي، لأن بتقدير وجوده يجب الرجوع إلى الترجيحات، التي لا تفيد إلا الظن. لكن العلم بعدم ذلك المعارض السمعي، مظنون لا مقطوع.

المقدمة العاشرة: شرطه أيضا عدم المعارض العقلي القاطع، لأن بتقدير وجوده يجب صرف الظاهر السمعي إلى التأويل، وعدم هذا المعارض القطعي مظنون لا معلوم، لأن أقصى ما في الباب: أن الإنسان لا يعرف ذلك المعارض، وعدم العلم لا يفيد العلم بالعدم.

فثبت: أن الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدمات العشرة. وكلها ظنية. والموقوف على الظني أولى بأن يكون ظنيا، فالدلائل النقلية ظنية. @