البتة. وذلك لأن التمسك بالدلائل النقلية، موقوف على مقدمات عشر، كل واحدة منها ظني، والموقوف على الظني أولى بأن يكون ظنيا.

أما المقدمة الأولى: فهي أن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة اللغات. واللغات منقولة برواية الآحاد لا بالتواتر. فإن رواة اللغات جمع معينون من الأدباء، كـ ((الخليل)) و ((الأصمعي)) وغيرهما. ولا شك أنهم ما كانوا معصومين. ومثل هذه الرواية لا يفيد إلا الظن.

والمقدمة الثانية: ان التمسك بالدلائل النقلية، موقوف على صحة النحو، لأن باختلاف الاعرابات تختلف المعاني. والنحو منقسم إلى أصول ثبتت بالرواية، وإلى فروع تثبت بالأقيسة. أما الأصول المثبتة بالروايات فهي منقولة برواية الآحاد (وروايات الآحاد) لا تفيد إلا الظن.

وأيضا: فالبصريون والكوفيون يكذب بعضهم بعضا، ويطعن بعضهم في بعض. وأما الفروع المثبتة بالقياس، فلا شك أنها في غاية الضعف. فثبت: أن (دلالة) الكل مظنونة لا معلومة.

المقدمة الثالثة: ان التمسك بالدلائل النقلية موقوف على عدم الاشتراك في الألفاظ. لأن بتقدير حصول الاشتراك في الألفاظ، فلعل مراد الله من هذه الآية أو من هذا الخبر، غير ما عرفناه وتصورناه، بل معنى آخر. فإذن تعيين هذا المعنى، يتوقف على نفي الاشتراك.

المقدمة الرابعة: ان التمسك بالدلائل النقلية موقوف على وجوب حمل اللفظ على حقيقته لا على مجازه. والمجازات كثيرة: فلم يكن حمل اللفظ على بعضها أولى من حمله على البقية. وقولنا: الأصل في الكلام هو الحقيقة مقدمة ظنية.

المقدمة الخامسة: ان هذا التمسك موقوف على نفي الحذف والاضمار. لأن تجويزه يقضي إلى انقلاب النفي إثباتا والإثبات نفيا. @