فسقه. ومتى صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه، صدق عليه أنه ليس بمرتضى بعين ما ذكرتم، وحينئذ يكون داخلا تحت النفي.

الثاني: انا نحمل الآية على أن المراد ((لا يشفعون إلا لمن ارتضى)) الله شفاعته، بدليل قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255] وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: 27] فلم (1) قلتم: ان الله ارتضى شفاعة بالفاسقين وهذا (2) أول المسألة.

والجواب عن الأول: انه ثبت في العلوم العقلية: أن المهملتين لا يتناقضان. كقوله زيد عالم. وزيد ليس بعالم. لا يتناقضان. لاحتمل أن يكون المراد عالما بالفقه، وغير عالم بالكلام. فكذا قولنا: الفاسق مرتضى والفاسق ليس بمرتضى. لا يتناقضان. لأنه مرتضى بحسب إيمانه غير مرتضى بحسب فسقه.

إذا ثبت هذا فنقول: لا شك أن الفاسق مرتضى بحسب ليمانه، وثبت أنه متى صدق أنه مرتضى بحسب إيمانه، وجب أن يصنق عليه أنه مرتضى. والمستثنى هو هذا القدر وكل من صدق عليه هذا القدر، وجب أن يكون داخلا في الاستثناء وخارجا من المستثنى منه. ويلزم من هذا، أن يقال: الفاسق من أهل الشفاعة.

والجواب عن الثاني: أن كون الشافع مأذونا لأن يشفع لأحد الشخصين دون الآخر، لا بد أن يكون لامتياز ذلك الشخص عن الشخص الثاني، بصفة مرضية وأفعال حسنة مقبولة. فيكون الأصل والعمدة في الباب إنما هو صدور الأفعال المرضية عن المشفوع له. وحمل اللفظ على المعنى الأصلي، أولى من حمله على المعنى العرضي المعتبر على سبيل التبع. وإذا كان كذلك، كان قوله: ((ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)) معناه: @