اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [مريم: 85 - 87] فنقول: الذي في ظاهر الآية: أن المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم، أو أن غيرهم لا يملكون الشفاعة لهم، لأن المصدر كما يحسن إضافته إلى الفاعل، يحسن أيضا إضافته إلى المفعول. إلا أنا نقول: حمل الآية على الوجه الأول غير جائز. لأن حملها عليه يجرى مجرى إيضاح الواضحات. فإن كل أحد يعلم أن المجرمين الذين يساقون إلى جهنم، لا يملكون الشفاعة لغيرهم. ولما بطل هذا، ثبت وجوب حمل الآية على الوجه الثاني.

إذا ثبت هذا، فنقول: الآية دالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر. لأنه تعالى قال: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: 87] والتقدير: أن المجرمين لا يملكون أن ي شفع لهم غيرهم، إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهدا. وهذا يقتضي أن كل من اتخذ عند الرحمن عهدا، دخل تحت هذه الآية وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهد الإيمان والتوحيد. فوجب دخوله تحت هذه الآية. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ((ذلك العهد عهد لا إله إلا الله)).

أقصى ما في الباب: أن ي قال: اليهودي اتخذ عند الرحمن عهدا. وهو الإيمان بالله. فوجب دخوله تحت الآية. لكنا نقول: العام بعد التخصيص، يبقى حجة فيما عداه.

الحجة الثالثة: قوله تعالى في حق الملائكة: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: 28] وصاحب الكبيرة مرتضى عند الله، لأنه يرتضى عند الله بحسب إيمانه. ومتى صدق عليه أنه مرتضى في الصفة الفلانية، صدق عليه أنه مرتضى. لأنه متى صدق المركب، فقد صدق المفرد. والاستثناء من النفي إثبات. فوجب ثبوت الشفاعة له.

فإن قيل: الكلام على هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: ان الفاسق ليس بمرتضى، فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة له. إنما قلنا: انه ليس بمرتضى، لأنه ليس بمرتضى بحسب @