وإنما قلنا: انه يمتنع حصول ذلك على التعاقب لا معا. لأنه يقتضي أن يعود المغلوب بعد صيرورته مغلوبا: غالبا. وذلك محال.

والوجه الثالث: وهو أن شرط طريان أحد الضدين: زوال الضد الأول، فلو كان زوال الضد الأول معللا بطريان الضد الثاني، لزم توقف كل واحد منهما على الآخر. وهو محال.

فهذه الوجوه الثلاثة: دالة على المنع من صحة الموازنة.

وأما القول الثاني - وهو قول أبي علي، وهو إثبات الول بالإحباط مع القول بعدم الموازنة - فهذا أيضا باطل لوجهين:

الأول: ان هذا يقتضي أن من عبد الله تعالى من أول عمره إلى آخره بأعظم الطاعات، ثم شرب جرعة خمر، أن يكون حاله وحال من لم يعبد الله قط على السوية. لأن عقاب شرب هذه الجرعة، أبطل ثواب جميع تلك الطاعات، ولم يسقط البتة من عقاب هذا الشرب شيء. ومعلوم أن ذلك باطل في بداهة العقول.

والثاني: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7] فإذا كان عقاب الفسق أحبط ثواب الطاعات المتقدمة، ولم يحبط بسبب ثواب تلك الطاعات شيء من عقاب هذه المعصية، فقد ضاعت تلك الخيرات بالكلية. وذلك يناقض قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7] فثبت: أنه لو صح القول بالإحباط، لكان إما مع الموازنة أولا مع الموازنة. وثبت فساد القسمين، فوجب القول بفساد الإحباط أيضا.

ومما يدل أيضا على فساد الإحباط: أنه إذا كان مستحقا لعشرين جزءا من الثواب، ثم أتى بمعصية استحق بها عشرة أجزاء من العقاب. فلو قلنا: بأن هذا الطارئ يحبط السابق، لكان إما أن تحبط هذه العشرة الطارئة تلك العشرين المتقدمة - وهذا قول باطل بالإجماع، لأنه يكون ظلما - وإما أن تكون العشرة الطارئة تحبط من العشرين @