خمسة أجزاء. فسقط الخمسة بالخمسة، ويبقى له من الثواب خمسة خالية عن المعارض. وأما عدم الموازنة فهو أن الطارئ يسقط السابق بقدره، ولا يسقط الطارئ البتة، بل يبقى بحاله. والقول بالموازنة مذهب ((أبي هاشم)) والقول بعدم الموازنة مذهب ((أبي علي)).

فنقول: القول بالموازنة باطل. ويدل عليه وجوه:

الأول: إن ثبوت السابق إما أن يمنع الطارئ من الدخول في الوجود، أو لا يمنعه. فإن منعه لم يدخل الطارئ في الوجود، وإذا لم يوجد الطارئ، بقي السابق كما كان. وهذا يمنع من الإحباط.

وأما إن قلنا: ان السابق لم يمنع الطارئ من الدخول في الوجود، بل دخل في الوجود. فهذا الطارئ إما أن يؤثر في عدم السابق، أو لا يؤثر فيه. فإن أثر فيه صار الطارئ غالبا والسابق مغلوا، وعند صيرورة السابق مغلويا امتنع أن يعود غالبا، وامتنع أن يؤثر في اعدام الطارئ. فلم تكن الموازنة حاصلة. وإن قلنا بأن الطارئ بعد دخوله في الوجود، لم يؤثر في إعدام السابق. فعلى هذا فقد وجد الطارئ مع السابق، واجتمعا في الوجود. وعلى هذا التقدير، لم يحصل بينهما منافاة أصلا. وإذا كان كذلك، امتنع أن يكون حدهما مؤثرا في عدم الآخر، وفي زواله. فثبت بهذا البرهان القوى: فساد القول بالموازنة.

الوجه الثاني في بطلانه: هو أنه لو كان كل واحد من السابق والطارئ، مؤثرا في عدم الآخر، لكان تأثير كل واحد منهما في الآخر، إما أن يكون معا، أو على التعاقب. والقسمان باطلان، فبطل القول بكون كل واحد منهما مؤثرا في عدم الآخر.

وإنما قلنا: انه يمتنع حصول ذلك معا، لأن المؤثر في عدم كل واحد منهما وجود الآخر، فلو حصل العدمان معا، لحصل الوجودان معا، حال حصول العدمين. لأن العلة واجبة الحصول عند حصول المعلول، فيلزم كونهما موجودين حال كونها معدومين. وهو محال. @