وروايته مردودة، بل أنكر جمهور الشافعية على ما حكاه الماوردي الخلاف في هذه المسألة، ثم إذا سلمنا الخلاف، فمحله على ما قال الإمام فيما إذا كان المحكوم عليه حاضرا قادرا على النطق بحجته، أما الصبي والمجنون والغائب فينقض الحكم عليه ببيان فسق الشهود قطعا.

فقد ظهر بهذا أن تقريرها مع ابن بركوت بهذا الفسخ لا يقوله أحد من أهل المذاهب، ولا يقدم عليه عالم يخاف الله، هذا مع مواقع أخر، لو ذكرت، لأبكت من له غيرة على الدين وميل إلى المهتدين، وخيل المعارضون بأن القاضي ليس له الرجوع عن حكمه، لأن الحق انتقل إلى غيره، وأخرجوا النقول بذلك، وليس النزاع فيه، وقالوا محل الإلغاء بالفسق ما إذا كان ظاهرا أو لا يحتاج في دركه إلى اجتهاد، فإن كان الفسق مجتهدا فيه لم ينقض بلا خلاف.

قلنا أولا، ومن قال إن هذا الفسق ليس مجمعا عليه؛ أليس يمكن ذلك؟ فأقل ما يوجب لكم التوقف خوفا من الله. وثانيا، أنه ليس منكم أحد إلا وهو يعرف أن الشاهدين المحدث عنهما ملازمان لابن بركوت في مجالسه الفاجرة، مع شريف والمرأة المذكورة، وهما من جملة من يغني ويمجن، فإن لم يكونا شاربين، فهما حاضران محسنان.

وثالثا، أن مسألة الاجتهاد المذكورة إنما هي على تقدير أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، كما هو أصل الباب، فإن الشافعي شرط في القاضي