الأسيوطي منسوبا إلى الجرأة في الأحكام والإقدام على ما لا يقدم عليه غيره، وكانت عنده فضيلة، فندبه لهذا الأمر، واستشهد باثنين ممن في مجالس الفسق، أحدهما تبع لشرف الدين الفيومي، المعروف بالشريف (مصغرا مخففا) وفسقه بالخمر وغيره، والتزوير أشهر من الشمس، فخافه ابن خيره، فلم تسعه مخالفته، ففسخ نكاح بردبك بشهادة ذينك الفاسقين بأنه أبرص، وأنها اختارت الفسخ.

ثم جاء بردبك هذا من الحجاز، والعلم صالح البلقيني متولي، وطلب الكلام غير مرة على أيام الأشرف إينال، فلم يجب، فلما انقضت أيامه وأيام ابنه وعزل العلم، تكلم، فكان ما مضى، فقد علم بهذا أن هذا حكم على غائب، فمن أين للحنفي الدخول في إمضائه، ثم على تقدير أن ذلك شائع عنده ولا خلاف في أن الغائب باق على حجته ومن حجته أن يقول: احضروا لي الشهود الذين شهدوا علي بما شهدوا حتى أنظر فيهم، وما مستندهم في شهادتهم، فلم يلتفت إلى قوله هذا؛ على تقدير أن الحكم بالفسخ باق، وأما بعد إلغاء الحاكم له فلا شك في لغوه؛ لأن مذهب الشافعي، أنه إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين، ثم تبين أنهما كانا فاسقين عند الحكم، نقض الحكم على الصحيح من القولين؛ لأنه إذا نقض فيما إذا تبين أن الشاهد عبد، مع جواز رواية العبد، ولا نص في رد شهادته، ففي الفاسق أولى؛ لأن رد شهادته ثابت بالنص: ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾، ﴿ ممن ترضون من الشهداء﴾، ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾.