حلب أودعها عنده، فادعى الظاهر أنه يستحق أخذها منه، والحال أن لتغري ورمش وارثا، وأن النويري مع [كونه] فاسقا متهورا هو عدو لابن الشحنة، فقدح ابن الشحنة في ذلك، فلم يلتفت إليه المناوي؛ لأن الظاهر كان عليه، وناظر الخاص الجمال يوسف، وغالب أهل الدولة تبعا لهما، فلما كان مغرضا لهذا، ودفع المناوي القضية على هذا الوجه حسن له كاتب السر فعله، وسأل السلطان أن يجعل ذلك إلى الحنفي، فأجاب، فقال الحنفي: قد استخرت الله تعالى، وحكمت بتقرير نكاح صلاح الدين هذا من غير أن تكون دعوى ولا سائل في ذلك، ولا الحكم مما يمشي على مذهبه، فإنه حكم على غائب.

نعم نقل عنهم أن الحاكم منهم إذا أقدم على الحكم به لم يكن له ذلك، ولكنه ينفذ حكمه به، فأقل ما في ذلك أن الحاكم الحنفي به مقدم على ما لا يجوز؛ لأنه حاكم على غائب، فإن صورة المسألة، أن بردبك كان غائبا في الحجاز، فأرسل زوجته إلى مصر، فاجتمعت بالصلاح بن بركوت المكيني فأعجبته، وكان ينقل أن بزوجها بردبك برصا، وكانت مطلعة عليه ساكتة عنه، فحسن لها الفسخ عليه ليتزوجها، وأرغبها بالمال، وهو شاب، فمالت إلى ذلك، وكان العلم زوج أمه قاضي الشافعية، وهو المتصرف عنه، ليس له معه كلمة أصلا، وكان له مكر ودهاء وصولة على جميع من له تعلق عندهم، وكان الشمس بن خيرة