هذا وان الدين الذي فرض الله على الكافة الانضمام إلى شعبه واطلع فيه شموس هداية تشرق من مشرقه ولا تغرب في غربه جعل الله حكمه بامرنا منوطا وفي ذلك سلك احكامنا مخروطا وقلدنا من امر الخلافة المعظمة سيفا طال نجاده وكثر اعوانه وانجاده وفوض الينا امر الممالك السلطانية فإلى حرمنا تجني ثمراتها ويرفع إلى ديواننا العزيز نفيها واثباتها يخلف الأسد أن مضى في غابه شبله ويلفي في الخبر والحبر مثله ولما افاض الله علينا حلة الخلافة وجعل محلنا الشريف محل الرحمة والرافة واقعدنا على سدة الخلافة طالما اشرقت بالخلائف من آبائنا وابتهجت بالسادة الغطاريف من اسلافنا والبسنا خلعة هي من سواد السودد مصبوغة ومن سواد العيون وسويداوات القلوب مصوغة أمضينا على سدتنا الشريفة امر الخاص والعام وقلدنا كل اقليم من عملنا ممن يصلح سياستها على الدوام واستكفينا بالكفاة من عمالنا على اعمالنا واتخذنا مصر دار مقامنا وبها ستة مقامنا لما كانت في هذا العصر قبة الاسلام وفئة الامام وثانية دار السلام تعين علينا أن نتصفح جرايد اعمالنا ونتأمل نظام مالنا مكانا فمكانا وزمانا فرمانا فتصفحناها فوجدنا قطر اليمن خاليا عن ولايتنا في هذا الزمان عرفنا هذا الأمر من اتخذناه للممالك الاسلامية عينا وقلبا وصدرا ولا وفوضنا اليه امر الممالك الاسلامية فقام فيها قياما اقعد الأضداد واحسن في ترتيب ممالكها نهاية الأصدار وغاية الايراد وهو السلطان الاجل السيد الملك الناصر لا زالت اسباب المصالح على يديه جارية وسحابة الاحسان من افق راحته سارية فلم يعد جوابا لما ذكرناه وعذرا عما ابديناه الا بتجهيز شرذمة من جحافله المشهورة وتعيين اناس من فوارسه المذكورة يقتحمون الأموال ولا يعبئون بتغييرات الاحوال يرون الموت مغنما آن صادفوه وشبا المرهف مكسبا آن صافحوه لا يشربون سوى الدماء مدامة ولا يلبسون غير الترايك غمامة ولا يعرفون طريا الا ما اصدر صليل الحسام من غنى ولا ينزلون قفرا الا ونبت ساعة نزولهم قنا.

ولما وثقنا منه بانفاذهم راجعنا راينا الشريف فاقتضى ان نكاتب من بسط يده في ممالكها واحتاط على جميع مسالكها واتخذ اهلها خولا وابدى في خلال ديارها من عدم سياسته خللا برز مرسومنا الشريف النبوى ان كانت من قعد على تخت مملكتها وتصرف في جميع امور دولتها فطولع بانه ولد السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر الذي له شبهة تمسك باذيال المواقف المستعصمية وهو مستصحب الحال على زعمه او ما علم الفرق بين الاحياء والاموات او ما تحقق الحال التي بين النفي والاثبات اصدرناها