بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره (١).

وقال بعض أصحابنا (٢): يقطع في بعض المسائل (٣) بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض (٤) الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه (٥) في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.

وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.

وقال: "إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت (٦) الرواية"، وذكر قوله - عليه السلام -: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (٧»، (٨) فمن عمل خلاف السنة رد عليه.

وإنما قال أبو الطيب (٩): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.