وأبطله في التمهيد (١) وغيره: بأنه (٢) لو تَرَكه لنص كان اسحسانًا (٣).

وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.

وأبطل في التمهيد (٤) قوله في العدة (٥): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله الكرخي (٦) -: بأن (٧) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (٨).

وذكر الحلواني (٩) [من أصحابنا] (١٠) -وقاله القاضي (١١) أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.

ولا نزاع معنوي في ذلك.