تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلى ما جاء ولا أقيس" أي: أترك القياس بالخبر، وهو الاستحسان بالدليل.

....................

ثم: ثبوت استحسان -مختلف فيه- فيه انظر:

فحكى بعضهم (١) عن أبي حنيفة: ما استحسنه المجتهد بلا دليل.

وهو نقل باطل، والإِجماع [قبله] (٢) خلافه.

وعن (٣) بعض أصحابه: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.

قال في الروضة (٤): ما لا يُعَبَّر عنه لا يُدرَى: أَوَهْمٌ أو تحقيق؟

ومراده (٥): ما قال الآمدي (٦): يُرَدّ إِن شك فيه (٧)، وإلا عمل به اتفاقا.

ومراده: الناظر لا المناظر (٨).

وقيل: ترك قياس لقياس أقوى منه.

(١) انظر: اللمع/ ٧١، والتبصرة/ ٤٩٢.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(٣) انظر: المنخول/ ٣٧٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٥٦.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ١٦٩.

(٥) في (ح): فمراده.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٥٧، ومنتهى السول ٣/ ٥٥.

(٧) في (ب): وفيه.

(٨) نهاية ١٥٦ أمن (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٦٣