وفي البخاري (١) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر فالآخر".
واحتج به (٢) أحمد في رواية عبد الله السابقة (٣).
رد: بحمله على غير المخصّص (٤) جمعًا بين الأدلة.
المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينًا (٥)،وقد قال: (لتبين للناس) (٦).
عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء) (٧).
ثم: هو - عليه السلام - مبيِّن بهما (٨).
=وقد ذكر أن: (وكان صحابة رسول الله ...) من قول الزهري، فانظر: صحيح مسلم -الموضع السابق- وفتح الباري ٤/ ١٨١.
(١) انظر: صحيح البخاري ٥/ ١٤٦، وصحيح مسلم/ ٧٨٥.
(٢) يعني: بقوله: (يؤخذ بالأحدث ... إِلخ).
(٣) في ص ٩٥١.
(٤) يعني: على ما لا يقبل التخصيص.
(٥) إِذ التخصيص تبيين.
(٦) سورة النحل: آية ٤٤.
(٧) سورة النحل: آية ٨٩.
(٨) يعني: بالكتاب والسنة.
أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥٥