(١) قال في الواضح ٢/ ١٥٢أ: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء ...، ولأنا نعارضهم بمثله في العموم، فنقول: إِنه كما يخص بالقطع -وهو خبر التواتر ودليل العقل- يخص بالقياس وخبر الواحد، وليس بقطع بل ظن، وفي مسألتنا ما خصصناه إِلا بظن، فأما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شكٌّ.

(٢) يعني: كالجواب الأول.

(٣) حيث يلزم أن لا يعود على باقي الجمل.

(٤) وليس لعدم استقلاله.

(٥) يعني: للجهل بحقيقته.

(٦) في ص ٨٦ من هذا الكتاب.