تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: سبق (١) عدم التعليل بالحكمة، فالعلة (٢) السفر، ولا نقض عليه (٣).

قالوا: الحكمة هي المقصودة (٤) من شرع الحكم.

رد: مساواة قدر حكمة النقض حكمة الأصل مظنون.

ثم: لعل انتفاء حكمه لمعارض، والعلة في الأصل موجودة قطعًا، ولا (٥) تعارض بين قطع وظن.

فإِن قيل: لو وجد قدرها قطعًا.

قيل: إِن وقع فذكر الآمدي (٦) عن بعض أصحابهم: لا أثر له؛ لندرته وعسره، ثم اختارو هو من تبعه؛ [أنه] (٧) يبطل لتعارضهما (٨) حينئذ؛ لأن محذور (٩) نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا -والعكس (١٠) - فوق المحذور

(١) في ص ٧٢٩.

(٢) نهاية ١٢٥ ب من (ظ).

(٣) يعني: ولم يرد النقض عليه.

(٤) في (ح): المقصود.

(٥) نهاية ١٨١ أمن (ب).

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٨) في (ح): لتعارضها.

(٩) في (ح): محذوره.

(١٠) وهو إِثبات الحكم مع نفي حكمته.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٢٢٨