رد: باعثة.

قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (١) في (٢) الفحوى.

رد: زال الحكم بزوال حكمته (٣).

وفي التمهيد (٤) -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته.

ومعناه في العدة (٥).

مسألة

لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقًا.

فإِذا بلَّغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه] (٦) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (٧) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (٨) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (٩) وأكثر