قال بعض أصحابنا (١): فيه نظر بعد (٢) النبي - ﷺ -، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.

وقال (٣) ابن عقيل (٤): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - ﷺ -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (٥) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.

واحتج القاضي (٦) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.

واحتج ابن عقيل (٧) -وفي الروضة (٨) -: بها، وبالأمر والنهي.

وقال بعض أصحابنا (٩): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.

وكذا جزم به الآمدي (١٠) وغيره.