تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناكب (١).

و"القطع" حقيقة في إِبانة المتصل.

وأيضًا: لو كان مشتركًا (٢) في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإِجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق (٣).

واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما (٤)، ووقوع واحد من اثنين (٥) أقرب من معين (٦). (٧)

رد: إِثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق (٨) علي معان اختلف في ظهوره في بعضها.

(١) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٢٢٤ - ٢٢٧، والنسائي في سننه ١/ ١٦٧ - ١٦٨، وابن ماجه في سننه/ ١٨٧، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠ وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٨ عن عمار بن ياسر.

وانظر: نصب الراية ١/ ١٥٥ - ١٥٦.

(٢) نهاية ٢٩٧ من (ح).

(٣) في ص ٨٦ من هذا الكتاب.

(٤) ومجازية الآخر.

(٥) وهما: التواطؤ، وحقيقة أحدهما.

(٦) وهو: الاشتراك (الإِجمال).

(٧) نهاية ١٤٣ ب من (ب).

(٨) في (ظ): المطلق.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠١٠