تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الْحَدِيثِ الرَّابِعِ عَاصِمٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرَفْعُهُ وَهْمٌ وَقَالَ ابْنَ حِبَّانَ كَانَ عَاصِمٌ يخطيء كَثِيرًا فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ

وَفِي الْحَدِيثِ الْخَامِسِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يروه هَكَذَا إِلَّا حجاج ولايحتج بِهِ

وَفِي الْحَدِيثِ السَّادِسِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يَحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالصَّوَاب فَقَالَ أَبُو الدارداء مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ

وَفِي الْحَدِيثِ السَّابِعِ أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَاسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْهُ وَهُمَا ضعيفان

والْجَواب أَمَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فَقَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْريّ وشُعْبَة وناهيك بِهِمَا وَقَالَ أَحْمُد بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي جَابِرٍ لِحَدِيثِهِ بَلْ لِرَأْيِهِ

وَأَمَّا لَيْثٌ فَقَالَ أَحْمَدُ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَغَيْرُ مُتَّهَمٍ إِنَّمَا كَانَ يَقَعُ فِي حَدِيثِهِ غلط وَخطأ

وَأما سهل ومُحَمَّد بن الْفضل وابْن سَالِمٍ فَلَعَمْرِيُّ إِنَّهُمْ ضِعَافٌ

وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ وَغَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ فَلَمْ نَرَ أَحَدًا ضَعَّفَهُمَا قبل الدَّارَقُطْنِيّ وأَصْحَاب الْحَدِيثِ يُضَعِّفُونَ مَا لَيْسَ يُضَعَّفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ

وَقَوْلُهُ هُوَ مُرْسَلٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيل عندنَا حجَّة

وأما عَاصِمٌ فَإِنَّ ضَعْفَهُ مُحْتَمَلٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَذَلِكَ حَجَّاجٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَأَبُو يَحْيَى

احْتَجَّ الْخِصْمُ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

483 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَرْمَوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلَاحِمِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ١ · ص ٣٦٧