فالقضاء أَعم من الْكل، لِأَنَّهُ يعم الْفَرَائِض والحلال وَالْحرَام وَغَيرهمَا، فالشهادة لزيد أخص من الْجَمِيع، وَبعده معَاذ، وبعدهما عَليّ، فَهِيَ ثَلَاث مَرَاتِب فَيقدم زيد فِي الْفَرَائِض، ومعاذ فِي الْحَلَال وَالْحرَام، وَعلي فِي غَيرهمَا، عملا بالأخص فالأخص.

وَذكر الْفَخر إِسْمَاعِيل رِوَايَة عَن أَحْمد: أَنه لَا يرجح.