تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: كَونه دَلِيل حكم، فَإِذا ظَنّه علمه، وَإِلَّا جَازَ تعبده بِغَيْرِهِ، فَلَا يكون كل مُجْتَهد مصيبا.

وَأَيْضًا: الأَصْل عدم التصويب وَدَلِيله، وَصوب غير معِين للْإِجْمَاع، وَلم يحْتَج الْآمِدِيّ بِغَيْرِهِ.

وَاسْتدلَّ: إِذا اخْتلف اجتهادهما، فَإِن كَانَ بدليلين تعين أرجحهما وَإِلَّا تساقطا.

رد: الدَّلِيل الظني من الْأُمُور الإضافية، يتَرَجَّح بِالنِّسْبَةِ إِلَى من يرَاهُ.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٩٤٩