وقيل: هما بشرط انقراض العصر (١).
وقيل: حجة في الفتيا، لا الحكم (٢).
وقيل: عكسه (٣).
وإن لم يكن القول في تكليف (٤)؛ فلا إجماع. قاله في: («التمهيد» (٥)، و«الروضة» (^٦» (٧).
ولم يُفرِّق: آخرون (٨).
= (١/ ٢٤٨)، المعتمد (٢/ ٥٣٣)، اللمع (٢٢٩)، المحصول (٢/¬١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، منتهى الوصول (٧١)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٦٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩).
(١) قال به: أبو علي الجبائي، والبندنيجي، والآمدي، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وقال: إنه الصحيح، وقال أبو إسحاق الشيرازي: إنه المذهب. انظر: المعتمد (٢/ ٥٣٣)، شرح العمد (١/ ٢٤٨)، اللمع (٢٢٨)، التلخيص (٣/ ٩٩)، المحصول (٢/¬١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٣، ٢/ ٧٨٦)، رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)، تشنيف المسامع (٣/¬٤٧)، البحر المحيط (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(٢) أي: حجة إجماعية. وبه قال ابن أبي هريرة. انظر: اللمع (٢٢٩)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٧٠).
(٣) قال به: أبو إسحاق المروزي. انظر: رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٠).
(٤) في (ب): «التكليف».
(٥) انظر: التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٦) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٩٢).
- وقاله: أبو الحسين البصري في «المعتمد»، وابن الصباغ في «العدة»، والسمعاني في «قواطع الأدلة».
انظر: المعتمد (٢/ ٥٣٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٣).
(٧) في (أ) و(ب) و(ج): «الروضة، والتمهيد».
(٨) من الحنابلة وغيرهم. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، شرح مختصر أصول الفقه=