(١) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ١٨٥)، المعتمد (٢/ ٤٨٠)، إحكام الفصول (٢/ ٦٨١)، التلخيص (٣/¬٤٥)، البرهان (١/ ٤٤٢)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٣٧، ٣/ ٢٤٨)، المستصفى (١/ ٣٤٤)، أصول البزدوي (٥٣٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٨)، مختصر الروضة (٣٤٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩)

(٢) قال في «التحبير» بعد أن نقل هذه العبارة عن الطوفي: «ولا فائدة في هذا القول ولا ثمرة؛ إذ محل المسألة في المحكوم بكفره». انظر: مختصر الروضة (٣٤٤)، التحبير (٤/ ١٥٥٩).

(٣) انظر: العدة (٤/ ١١٣٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).

(٤) انظر: الواضح (٤/¬٢/¬٢٩٢)، الجدل لابن عقيل (٢٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).

(٥) انظر: التمهيد (٣/ ٢٥٣)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).

(٦) قاله بعض الشافعية. انظر: قواطع الأدلة (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، المسودة (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤).

(٧) انظر: الإحكام (٢/ ٧٠٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٤٦)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦١١)، مختصر الروضة (٣٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٠٠)، التحرير (٤٠٤).

ومعنى يُعتبر قوله في حق نفسه فقط؛ أي: يجوز له مخالفة الإجماع المنعقد دونه، ولا يجوز لغيره ذلك.

انظر: شرح المختصر للشيرازي (٣/ ١٩٤).