= وهو الصواب، والموافق لشرح المسألة في: «شرح مختصر الروضة»، و«شرح مختصر أصول الفقه للجراعي»، وابن اللحام ناقل عن الطوفي في هذا الموضع.

انظر: مختصر الروضة (٥٤٧)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٢٤)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٥٠٩).

(١) كذا في (ب) و(د). وفي (الأصل) و(أ) و(ج): «والإثبات».

(٢) هنا مسألتان:

المسألة الأولى: إذا تعارض قياسان، والجامع في أحدهما حكم شرعي، وفي الآخر وصف حسي، فما الذي يقدم؟

اختلفوا فيها على أقوال:

القول الأول: يُقدَّم الحكم الشرعي. وقال به أبو الخطاب، وبعض الشافعية: كأبي إسحاق الشيرازي، والسمعاني.

القول الثاني: يُقدَّم الوصف الحسي. وقال به أبو يعلى، وأبو الحسين البصري، وابن الحاجب، وبعض الشافعية كالآمدي، وابن السبكي.

القول الثالث: هما سواء. وقال به: الجويني، وشيخ الإسلام بن تيمية.

المسألة الثانية: إذا تعارض قياسان والعلة في أحدهما مقتضية للنفي، وفي الآخر مقتضية للإثبات، فما الذي يُقدم؟

اختلفوا فيها على أقوال:

القول الأول: تُقدَّم المقتضية للنفي. وقال به: الآمدي، وابن الحاجب.

القول الثاني: تُقدَّم المقتضية للإثبات. وقال به: ابن السبكي.

القول الثالث: هما سواء. وقال به: الجصاص، والجويني.

انظر: أصول الفقه للجصاص (٤/ ٢١٠)، المعتمد (٢/ ٨٤٦ - ٨٤٧)، العدة (٥/ ١٥٣١)، شرح اللمع (٢/ ٩٥٥)، البرهان (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠)، قواطع الأدلة (٤/ ٤٣١)، التمهيد (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١)، الإحكام (٥/ ٣٠٢٢، ٥/ ٣٠٣٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٣٠٤، ٢/ ١٣٠٦)، المسودة (٢/ ٧٢٦) - (٧٢٧)، جمع الجوامع (٤٦٦ - ٤٦٧)، رفع الحاجب (٤/ ٦٣٩، ٤/ ٦٤٤). وانظر: روضة الناظر (٣/ ١٠٤٠ - ١٠٤١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٥٠٩)، التحبير (٨/ ٤٢٣٦ - ٤٢٣٧).