(١) في (ب): «غيرها».

(٢) وَرَدَ بعدها في (ب): «إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فتصير كالحد مع المحدود، والعلة العقلية مع المعلول. والمتعدية والقاصرة - إن قيل بصحتها - سيان حكمًا لقيام الدليل على صحتها، وقيل: تقدم القاصرة لمطابقتها النص، وقيل: المتعدية لكثرة فوائدها، فعلى هذا (يرجح) [في نسخة من حاشية (الأصل): «نقدم»] الأكثر فروعا على الأصل [في نسخة من حاشية (الأصل): «الأقل»]، ومنه ترجيح ذات الوصف (لكثرة فروعها) [ليست في النسخة من حاشية (الأصل)] على ذات الوصفين، ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة، (وأما) [في نسخة من حاشية (الأصل): «وإنما»] فائدته إمكان القياس».

وورد هذا الكلام في نسخة من حاشية (الأصل) ولم يُعيّن موضعه، ووَرَدَ هذا الكلام إلى قوله: «إن قيل بصحتها» - مع طمس فيه - في نسخة من حاشية (أ) بعد قوله: «إن اشترط العكس»، وموضعه هذا الذي في (أ) أولى وأنسب من موضعه الذي في (ب).

(٣) حاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:

الأول: تُقدَّم القاصرة. وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني.

الثاني: تُقدَّم المتعدية. وهو قول الجمهور.

الثالث: هما سِيَّان، فلا تُقدَّم أحدهما على الأخرى بالقصور والتعدي. وهو اختيار الباقلاني - كما حكاه عنه الجويني، وحكى عنه الغزالي: تقديم المتعدية ـ، والسمعاني، والفخر إسماعيل، والطوفي.

انظر: البرهان (٢/ ٨٢٢ - ٨٢٣)، قواطع الأدلة (٤/ ٤٨٦)، المنخول (٤٤٥)، المحصول (٢/¬٢/ ٦٢٥)، المسودة (٢/ ٧٢٦)، مختصر الروضة (٥٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٦١٨)، البحر المحيط (٦/ ١٨٢).

(٤) كذا في (ب). وفي (الأصل) و(أ) و(ج) و(د): «أو».

(٥) كذا في جميع النسخ. والذي في إحدى النسخ الخطية لـ «مختصر الروضة»: «النفيي».