والحرية (١) على نافيهما.
الخارج: يُرجح (٢):
المُجْرَى على عمومه على المخصص (٣).
والمُتَلَقَّى بالقبول على ما دخله (٤) النكير، وعلى قياسه: ما قل نكيره … على ما كثر.
وما عضده عموم (٥) كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو (٦) معنى عقلي على غيره (٧). فإن عَضَدَ أحدهما قرآن والآخر سنة؛ فروايتان، [قدّم الأول في رواية؛ لتنوع الدلالة، والثاني في أخرى؛ إذ السنة مقدمة بطريق البيان] (٨) (٩).
وما وَرَدَ ابتداء على ذي السبب (١٠)، [لاحتمال اختصاصه بسببه] (١١).
(١) في (أ) و(د): «والجزية».
(٢) في حاشية (الأصل): «وغالب النسخ: «فيرجح» بالفاء». وهي كذلك بالفاء في (د). وفي (ب): «ويرجح».
(٣) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «المخصوص».
(٤) في (ب): «يد دخله».
(٥) «عموم»: ليست في (د).
(٦) في (د): «على».
(٧) كذا في (ب).
(٨) كذا في (ب). وفي حاشية (الأصل): «وُجِدَ في نسخة» ثم ذكر ما تقدم.
(٩) انظر: مختصر الروضة (٥٤٢)، المسودة (١/ ٦٠٩ - ٦١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٦١٠)، تحرير المنقول (٣٥٣). وانظر: الواضح (٤/¬٢/ ٢٤٤).
(١٠) في (أ): «النسب».
(١١) كذا في (ب).