الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو، وبأنه أشهر بأحدها (١)، وبكونه أحسن سياقا، [و] (٢) باعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها، وعلى ذكر (لا خط) (٣)، و[بعَمَلِهِ] (٤) بروايته، وبأنه عُرِفَ أَنَّه (٥) لا يُرْسِل إلا عن عدل، وبكونه مباشرا للقصة (٦)، أو صاحبها أو مشافها، أو أقرب عند سماعه، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها: روايتان (٧)، فإن رُجحت؛ رُجحت (٨) رواية أكابر الصحابة على غيرهم (٩)، (و(١٠) رواية متقدّم الإسلام
حكاه المجد بن تيمية عنه في «المسودة»، وقال عن تقديم الأوثق: هو قياس مذهبنا. انظر: المسودة (١/ ٥٩٩ - ٦٠٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٨٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٧٦)، شرح غاية السول (٤٤٧).
(١) في (أ): «بأحدهما».
(٢) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د). وفي (الأصل): «أو».
(٣) في (د): «اللفظ»
(٤) كذا في (د). وفي (الأصل) و(أ) و(ب) و(ج): «بعلمه».
(٥) «أنه»: ليست في (ب).
(٦) في (أ): «للقضية». وفي (د): «القصة».
(٧) انظر: مختصر الروضة (٥٣٨ - ٥٣٩)، المسودة (١/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٨٩).
(٨) «رجحت»: ليست في (أ).
(٩) أي: إن رُجِّحَت رواية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على غيرهم؛ فتُرجّح رواية أكابر الصحابة على أصاغرهم رضي الله عنهم. وعبارة ابن اللحام هذه أخذها من «مختصر الروضة»، وقد قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: «ولا يظهر وجه بناء هذا على رجحان رواية الخلفاء، بل رواية أكابر الصحابة رضي الله عنهم محتملة للخلاف مطلقا - كرواية الأقدم إسلاما - سواء رجحت رواية الخلفاء أو لا، والأشبه ترجيح رواية الأكابر». انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٩٠، ٣/ ٦٩٧).
(١٠) في (أ): «وفي».