- وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (١).
- وأن يكون دليلها (٢) شرعيا (٣).
ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند: الأكثر (٤).
ويجوز تعدد الوصف (٥)، ووقوعه عند: الأكثر (٦).
* ومن شرط الفرع:
- مساواة (٧) علته علة الأصل ظنا (٨)، كالشدة المطربة في النبيذ.
- ومساواة (٩) حُكمُه حُكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة.
(١) أي: ألا تتضمن العلة حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنها إنما تعلم مما أُثبت فيه.
انظر: التحبير (٧/ ٣٢٧٩).
(٢) في (أ): «دليها».
(٣) وهذا بالاتفاق. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣٤).
(٤) انظر: التحبير (٧/ ٣٢٨٤ - ٣٢٨٥)، شرح غاية السول (٣٨٦).
- وذكره أبو الخطاب عن الحنابلة، واختار عدم الجواز.
وقال بجوازه ابن الساعاتي وابن الهمام من الحنفية، والقرافي من المالكية، والغزالي والرازي من الشافعية.
انظر: المستصفى (٢/ ٣٥٣)، التمهيد (٤/¬٤٤)، المحصول (٢/¬٢/¬٤٠٨)، شرح تنقيح الفصول (٣١٧)، الكاشف عن المحصول (٦/ ٥٣٩)، البديع (٣/ ١٧٥)، التقرير والتحبير (٣/ ١٨٧).
(٥) في (د): «الأصل».
(٦) انظر: الإحكام (٤/ ٢٢٥٩)، شرح تنقيح الفصول (٣١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٤٨)، رفع الحاجب (٤/ ٢٩٨).
(٧) في (ب): «مساواه».
(٨) «ظنا»: ليست في (ب).
(٩) في (أ): «مساواه».