تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (١).

- وأن يكون دليلها (٢) شرعيا (٣).

ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند: الأكثر (٤).

ويجوز تعدد الوصف (٥)، ووقوعه عند: الأكثر (٦).

* ومن شرط الفرع:

- مساواة (٧) علته علة الأصل ظنا (٨)، كالشدة المطربة في النبيذ.

- ومساواة (٩) حُكمُه حُكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة.

(١) أي: ألا تتضمن العلة حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنها إنما تعلم مما أُثبت فيه.

انظر: التحبير (٧/ ٣٢٧٩).

(٢) في (أ): «دليها».

(٣) وهذا بالاتفاق. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣٤).

(٤) انظر: التحبير (٧/ ٣٢٨٤ - ٣٢٨٥)، شرح غاية السول (٣٨٦).

- وذكره أبو الخطاب عن الحنابلة، واختار عدم الجواز.

وقال بجوازه ابن الساعاتي وابن الهمام من الحنفية، والقرافي من المالكية، والغزالي والرازي من الشافعية.

انظر: المستصفى (٢/ ٣٥٣)، التمهيد (٤/¬٤٤)، المحصول (٢/¬٢/¬٤٠٨)، شرح تنقيح الفصول (٣١٧)، الكاشف عن المحصول (٦/ ٥٣٩)، البديع (٣/ ١٧٥)، التقرير والتحبير (٣/ ١٨٧).

(٥) في (د): «الأصل».

(٦) انظر: الإحكام (٤/ ٢٢٥٩)، شرح تنقيح الفصول (٣١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٤٨)، رفع الحاجب (٤/ ٢٩٨).

(٧) في (ب): «مساواه».

(٨) «ظنا»: ليست في (ب).

(٩) في (أ): «مساواه».

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٣٠٧