تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرهم (١): كل واحدة علة. وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (٢) وقيل: واحدة لا بعينها.

والمختار: تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث (٣)، وأما الأمارة؛ فاتفاق (٤).

والمختار: ألا [تتأخر] (٥) علة الأصل عن حكمه (٦).

ومن شرطها: ألا ترجع عليه بالإبطال (٧).

وألا تخالف نصا، أو إجماعا (٨).

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٧)، شرح غاية السول (٣٨٣).

(١) هذا قول الأكثر. واختاره ابن الحاجب. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٨)، التحبير (٧/ ٣٢٥٨)

(٢) انظر: الواضح (٤/¬٢/ ٥٠٥).

(٣) واختاره - أيضا: الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح. وهو قول: الجمهور. وقال ابن المبرد: «ذكره أصحابنا وغيرهم». انظر: الإحكام (٤/ ٢٣١٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٩)، التحبير (٧/ ٣٢٦١)، شرح غاية السول (٣٨٤).

(٤) انظر حكاية الاتفاق في: الإحكام (٤/ ٢٣١٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٩)، أصول

الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٣٩).

(٥) كذا في (أ) و(د). وفي (الأصل): «يتأخر». ولم ينقط الحرف الأول في (ب) و(ج).

(٦) وهذا هو اختيار: الآمدي، وابن الحاجب، والمرداوي. وقال ابن المبرد: «هو المختار عند أصحابنا».

انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٢٤)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٦٠)، التحبير (٧/ ٣٢٦٣)، شرح غاية السول (٣٨٤).

(٧) وهذا الشرط متفق عليه. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣١ - ٢٣٣٢).

(٨) وهذا الشرط متفق عليه. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣٢).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٣٠٦