و(١) في صحة أحد النقدين من الآخر: روايتان (٢).
وفي «المغني»: يُمكِن حَمْلُ الصِّحَّة على ما إذا (٣) كان أحدهما يُعبّر به عن الآخر، أو (٤) يُعلم قدره منه (٥).
وخَرَّجَ (أبو الخطاب منها) (٦): صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا (٧).
ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (٨).
وسَلَّم القاضي (٩)، وابن عقيل (١٠): صِحَّته.
ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى، وكلام المخلوق عند الأكثر.
وشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة (١١).
(١) «و»: ليست في (ج).
(٢) أي: عن الإمام أحمد.
انظر: الإرشاد (٣٣٣)، المغني لابن قدامة (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٨)، التحبير (٦/ ٢٥٤٩).
(٣) في (ب): «ذا».
(٤) في (أ): «و».
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٢٧٠).
(٦) في (ب): «منها أبو الخطاب».
(٧) انظر: الهداية (٦٠٧).
(٨) انظر: التحبير (٦/ ٢٥٣٨ - ٢٥٣٩).
(٩) انظر: العدة (٢/ ٥٢٥).
(١٠) انظر: الواضح (٤/¬١/ ٤٠٠).
(١١) لم أجد لهذه المسألة ذكرا إلا في «القواعد» للمصنف، وأما غيره من كتب الأصول فتفرض=