تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالاستثناء على قول الأكثر: تخصيص. وعلى قول (١) ابن (٢) الباقلاني: ليس بتخصيص.

مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند: أحمد (٣)، وأصحابه (٤).

خلافا لبعض الشافعية (٥)، ومالك (٦).

والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل، أو موزون من أحدهما فقط (٧).

(١) في (د): «قولي».

(٢) «ابن»: ليست في (د).

(٣) انظر: الإرشاد (٣٣٣)، الهداية (٦٠٧)، المسودة (١/ ٣٥٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٨).

(٤) انظر: العدة (٢/ ٦٧٣)، التمهيد (٢/ ٨٥)، الواضح (٤/¬١/ ٤٨٢)، المغني لابن قدامة (٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨).

(٥) انظر: الإحكام (٣/ ١٦٢٤)، البحر المحيط (٣/ ٢٧٨).

وقال بعدم صحته على سبيل الحقيقة، وجوازه مجازا من الشافعية: أبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والرازي، والبيضاوي.

وقال السمعاني: «وقال بعضهم: يصح من طريق المعنى دون اللفظ إذا كان معنيا الجنسين يتفقان من وجه، فيكون الاستثناء على هذا عائدا إلى المعنى المتجانس لا إلى اللفظ المختلف، فيقول: لفلان علي ألف درهم إلا دينارا. فيستثنى من الألف بقيمة الدينار. وهذا القول هو الأولى بمذهب الشافعي رحمه الله وهو قول المحققين من الأصحاب». وكذا في «أدب القاضي من الحاوي»: يصح على مذهب الشافعي في المعنى دون اللفظ.

انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣١٣)، اللمع (١٣٩ - ١٤٠)، البرهان (١/ ٢٦٨)، قواطع الأدلة (١/ ٤٤٦)، المحصول (١/¬٣/¬٤٣)، منهاج الوصول (١٢٨).

(٦) حكاه عنه: المازري في «التعليقة». انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٨٠).

(٧) انظر: أصول السرخسي (٢/¬٤٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٠٤).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٢٢٥