= ابن برهان، والتبريزي، والقرافي. ومعنى «الدليل» هو المقصود في هذا الباب، فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية، كما قال المرداوي، وتابعه ابن النجار. انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣٣٤)، تنقيح محصول ابن الخطيب (٢/ ٢٦٠)، نفائس الأصول (٤/ ١٩٩٥، ٤/ ١٩٩٧)، مختصر الروضة (٢٧٥ - ٢٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٦)، التحبير (٦/ ٢٥٢٧ - ٢٥٢٨)، شرح غاية السول (٣٢٨ - ٣٢٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٧٧).

(١) المخصص المتصل: هو ما لا يستقل بنفسه، بل مرتبط بكلام آخر.

والمنفصل: هو ما يستقل بنفسه، بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر.

وتقسيم المخصص إلى قسمين عليه أكثر أهل العلم.

انظر: التحبير (٦/ ٢٥٢٨ - ٢٥٢٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٧٧، ٣/ ٢٨١).

(٢) في (هـ): «هذا».

(٣) في (ب): «إلا أن».

(٤) كذا في جميع النسخ. وفي «أصول الفقه لابن مفلح»، و«التحبير»: «متصلا».

ولعل المراد من عبارة ابن اللحام: «فَلَم يَدلُّ [أي: اللفظ العام على العموم] إلا منفصلا [أي: إلا بانفصاله عن المخصص، أما إن اتصل المخصص باللفظ العام، فلا يسمى عاما مخصوصا؛ فاللفظ هنا لا يدل إلا متصلا بالمخصص، والاتصال منعه العموم]».

أما عبارة «أصول الفقه لابن مفلح» و«التحبير»؛ فوقع فيها من تغيير ترتيب كلام شيخ الإسلام بن تيمية ما يبهم المعنى، ويبينها كلام الشيخ المنقول في الهامش التالي. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٧)، والتحبير (٦/ ٢٥٢٩).

(٥) المصنف يريد شيخ الإسلام بن تيمية بنقله هذا، ونص كلام شيخ الإسلام: «وأولئك [بعض المصنفين] لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خُص بمنفصل. وأما المتصل: فلا يسمون اللفظ عاما مخصوصا البتة؛ فإنه لم يدل إلا متصلا، والاتصال مَنَعَه العموم [أي: =