تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وغيره (١): النَّقْصُ] (٢) من أقل الجمع.

واختار بعض أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤): بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ (٥).

المُخَصِّصُ: المُخْرِجُ (٦). وهو: إرادة المتكلم (٧).

واستعماله في الدليل [المُخَصَّصُ] (٨): مجاز (٩).

(١) قال به: الغزالي. انظر: المستصفى (٢/ ١٤٩).

(٢) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د).

(٣) كابن حمدان. انظر: التحبير (٦/ ٢٥١٩، ٦/ ٢٥٢٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٧٣).

(٤) ذكر في «الإحكام»: أنَّ ميل أكثر الشافعية إليه. ونسبه ابن الحاجب: للأكثر. وهو اختيار: أبي الحسين البصري، والرازي. انظر: المعتمد (١/ ٢٥٤)، المحصول (١/¬٣/¬١٦)، الإحكام (٣/ ١٥٩٨ - ١٥٩٩)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨).

(٥) قال بعضهم: المراد بالقرب كون الباقي أكثر من النصف.

ويمكن تفسيره بقول من قال: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تقدر بحال.

وقال في «التحبير»: «والتفسيران متقاربان؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير محصور، فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر، فهو معنى أن يبقى غير محصور».

انظر: تشنيف المسامع (٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٢٧)، التحبير (٦/ ٢٥٢٤ - ٢٥٢٥).

(٦) انظر: نفائس الأصول (٤/ ١٩٩٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٦)، التحبير (٦/ ٢٥٢٧).

(٧) أي: هذا هو معناه على الحقيقة. وهو قول: ابن برهان، والرازي، وابن مفلح.

انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣٣٣)، المحصول (١/¬٣/¬٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٦)

(٨) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د).

(٩) ذكره الحنابلة، ومنهم: الطوفي، وابن مفلح، والمرداوي، وابن النجار. ومن غير الحنابلة: =

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٢٢١