= الخلاف. فالخطاب غير المستقل بنفسه؛ لا خلاف في قصره على سببه. انظر: إيضاح المحصول (٢٨٩).

(١) في (ب): «أو».

(٢) انظر: العدة (٢/ ٦٠٧)، المسودة (١/ ٣٠٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٠٤).

(٣) انظر: العدة (٢/ ٦٠٧)، التمهيد (٢/ ١٦١)، الواضح (٤/¬١/¬٤٣٤ - ٤٣٥)، روضة الناظر (٢/ ٦٩٣).

(٤) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٣٣٧ - ٣٤٠، ١/ ٣٤٤)، أصول السرخسي (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، بذل النظر (٢٤٧)، البديع (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١).

(٥) انظر: المسودة (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٠٥ - ٨٠٦)، شرح غاية السول (٣١٣).

(٦) حكاه أبو يعلى في «الكفاية». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٠٥)، التحبير (٥/ ٢٣٩٣). وانظر: شرح غاية السول (٣١٣).

(٧) عن مالك في ذلك روايتان. وذكر الأبهري أن مذهب مالك قصر العام على سببه، واختار القول به منهم: أبو الفرج.

وأكثر المالكية - كما قال المازري والقرافي - على أن العبرة بعموم اللفظ. وقال الباجي: عليه أكثر أصحابهم العراقيين كإسماعيل القاضي، والقاضي أبي بكر، وابن خويز منداد. واختاره هو، والقرافي. وصحح الرهوني عن مالك: أنَّ العبرة بعموم اللفظ. وقال حلولو: هو المشهور عنه.

انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٧٩)، إحكام الفصول (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، إيضاح المحصول (٢٩٠)، شرح تنقيح الفصول (١٦٩)، العقد المنظوم (٢/ ٣٦١)، تحفة المسؤول (٣/ ١١٠)، الضياء اللامع (٢/ ٨٣) وانظر: مفتاح الوصول (٥٩١ - ٥٩٣)

(٨) في (أ): «وللشافعية». وبعضها قطع من طرف المخطوط (ب).

(٩) ذهب إلى أن العبرة بخصوص السبب من الشافعية: أبو ثور، والمزني، وأبو بكر الدقاق.