والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم، فإنه حجة بالاتفاق. ذكره: القاضي (١)، وغيره (٢).
وفهم الآمدي (٣)، وغيره (٤): الإطلاق.
وقيل: حجة في أقل الجمع (٥).
مَسْأَلَةُ: العام المستقل (٦) على سبب خاص (٧)
المحصول (١/¬٣/¬٢٢)، العقد المنظوم (٢/ ١٤٠)، البديع (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٨٥) البحر المحيط (٣/ ٢٦٩).
(١) انظر: العدة (٢/ ٥٤٢).
(٢) ذكره أيضا: المجد بن تيمية. انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (١١٦)، التحبير (٥/ ٢٣٧٣)
(٣) تابع المصنف ابن مفلح في نسبة هذا الفهم للآمدي، ولعله استفادها من قول الآمدي: «وأنكره عيسى بن أبان، وأبو ثور مطلقا». أي: صحة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص فيما بقي. انظر: الإحكام (٣/ ١٤٦٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٩٤).
(٤) لعل منهم: أبو الحسين البصري. حيث قال: فلم يجز عيسى بن أبان، وأبو ثور الاستدلال به على ذلك على كل حال. أي: الاستدلال بالعموم المخصوص فيما عدا المخصوص. والرازي، والقرافي، والطوفي. حيث عبروا بقولهم مطلقا في حكاية القول بعدم الحجية. انظر: المعتمد (١/ ٢٨٦)، المحصول (١/¬٣/¬٢٢)، العقد المنظوم (٢/ ١٤٠)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٢٦).
(٥) انظر حكاية هذا القول في المستصفى (٢/ ١٢٨)، الإحكام (٣/ ١٤٦٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٢٦).
- وقال صفي الدين الهندي: «وهذا يشبه أن يكون قول من لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع».
انظر: نهاية الوصول (٤/ ١٤٨٨).
(٦) في (أ): «المستقبل».
(٧) قوله «المستقل على سبب خاص» - أي: الذي يفهم معناه، وإن لم ينقل سببه - بيان لموضع =