تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازا؟. فيه أقوال. ثالثها: يصح في الاثنين، لا الواحد (١).

مَسْأَلَةُ: العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي (٢)، وابن عقيل (٣)، وغيرهما (٤).

انظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٠٨)، معاني القرآن للزجاج (٢/¬٢٢)، معاني القرآن للنحاس (٢/¬٣١ - ٣٢)، العدة (٢/ ٦٥٠)، شرح اللمع (١/ ٣٣٠)، قواطع الأدلة (١/ ٣٣١)، التمهيد (٢/ ٥٨)، الواضح (٤/¬١/ ٤٤٦)، المسودة (١/ ٣٤١)، كشف الأسرار للبخاري (٢/¬٤٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧٨).

(١) حكي في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: يصح في الاثنين والواحد مجازا. وبه قال: الحنابلة، وأبو المعالي، وابن رشد. القول الثاني: لا يصح في الاثنين ولا الواحد مجازا. ذكره ابن الحاجب، وقال ابن السبكي: «لا نعرفه عن أحد».

القول الثالث: يصح في الاثنين لا الواحد. وبه قال: ابن الحاجب.

انظر: البرهان (١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، الضروري (١١٢)، بيان المختصر (٢/ ١٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٨٠)، رفع الحاجب (٣/ ٩٣)، تحرير المنقول (٢٠٩).

(٢) انظر: العدة (٢/ ٥٣٣).

(٣) انظر: الواضح (٤/¬١/ ٤٠٤).

(٤) ذهب إليه الأكثر من الحنابلة ومنهم: ابن حمدان، وابن قاضي الجبل. ومن الحنفية: السرخسي، ونسبه السمرقندي: لعامة الحنفية، وابن الساعاتي: لبعض الحنفية. ومن المالكية: أبو تمام. وكثير من الشافعية منهم: أبو إسحاق الشيرازي، والسمعاني، وتقي الدين السبكي، وابنه تاج الدين. وقال ابن برهان ذهب إليه أكثر العلماء من أصحابنا. ونسبه في «البرهان» لجماهير الفقهاء.

انظر: إحكام الفصول (١/ ٣٩٩)، شرح اللمع (١/ ٣٤٤)، البرهان (١/ ٢٧٦)، قواطع الأدلة (١/ ٣٤٠)، أصول السرخسي (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، ميزان الأصول (٢٨٨)، الإحكام (٣/ ١٤٤٨ - ١٤٤٩)، البديع (٢/ ٣٨٩)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٧٢)، جمع الجوامع =

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ١٩٨