تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي «المغني» ما يقتضي خلافه (١).

وهل تفيد العموم لفظا، أو بطريق التعليل؟ فيه نظر. قاله: أبو العباس (٢).

- أما الجمع المنكر؛ فليس بعام. عند: الأكثر (٣).

(وقال الجبائي (٤)، وبعض الحنفية (٥) والشافعية (٦)، وذكره في «التمهيد» وجها (٧)، وابن عقيل (٨) والحلواني (٩) رواية: أنه عام.

انتهت) (١٠).

- وأما «سائر»، فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم؛ إذ معناها:

بعض الشيء، لا جملته.

وفي «الصَّحاح» (١١)، وغيرها: هي لجملة الشيء (١٢).

(١) انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧).

(٢) انظر: المسودة (١/ ٢٥٥).

(٣) انظر: نهاية الوصول (٤/ ١٣٣١)، التحبير (٥/ ٢٣٦٦)، شرح غاية السول (٣٠٩).

(٤) انظر: المعتمد (١/ ٢٤٦)، العدة (٢/ ٥٢٣)، التمهيد (٢/¬٥٠).

(٥) كالبزدوي، وابن الساعاتي. انظر: البديع (٢/ ٣٧٨)، كشف الأسرار للبخاري (٢/¬٣ - ٤).

(٦) انظر نسبته لبعض الشافعية في شرح اللمع (١/ ٣٠٢).

(٧) انظر: التمهيد (٢/¬٥٠).

(٨) انظر: الواضح (٤/¬١/ ٣٩٩).

(٩) انظر: المسودة (١/ ٢٦٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧٤)، شرح غاية السول (٣١٠).

(١٠) ليست في (د).

(١١) قال في «الصحاح»: «وسائر الناس جميعهم». انظر: الصحاح (٢/ ٦٩٢).

(١٢) قال في «تحرير المنقول»: «وهو في كلام الخرقي، والموفق، وجمع». انظر: تحرير المنقول (٢٠٩).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ١٩٦