والوقف (١): إما على مَعْنَى: لا ندري (٢)، وإما (٣) نَعْلَمُ أَنَّهُ وُضِعَ، ولا ندري أحقيقة أم مجاز.
و(٤) مدلوله كلية - أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا (٥) لا كُلي (٦)، ولا كُل (٧).
ودلالته على أصل المعنى قطعية. وقاله: الشافعي (٨).
وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. عند الأكثر (٩).
= الأشعري (١٦٩)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٤٣٧).
(١) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ٦٩٩).
(٢) كذا في (أ) و(ج) و(د). وفي (الأصل): «يُدْرَى». وفي (ب): «أدري».
(٣) في (أ): «ما».
(٤) في (ب): «أو».
(٥) انظر: العقد المنظوم (١/ ١٥٠)، جمع الجوامع (٣٠٢).
(٦) الكلي: هو ما اشترك في مفهومه كثيرون. ذكره المصنف في (ص/ ١٣) من المتن.
(٧) الكل: هو المجموع الذي لا يبقى بعده فرد، والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع - لا على الأفراد - كأسماء العدد، ومنه كل رجل يحمل الصخرة. أي: المجموع لا كل واحد. انظر: العقد المنظوم (١/ ١٥١)، الإبهاج (٤/ ١١٩٦ - ١١٩٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٤٢٠)، التحبير (٥/ ٢٣٣٨).
(٨) هذا بلا خلاف. وتابع المصنف ابن السبكي؛ فقد عزاه للشافعي في «جمع الجوامع» بقوله: «ودلالته على أصل المعنى قطعية. وهو عن الشافعي». وتعقبه على هذا العزو: الزركشي، والبرماوي، والمرداوي؛ فلا معنى لعزوه للشافعي، فلا خصوصية له به. انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٨٨ - ٨٩)، الفوائد السنية (٣/ ١٢٨٩)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٤٢٤)، التحبير (٥/ ٢٣٣٨، ٥/ ٢٣٤١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١١٤).
(٩) انظر: التحقيق والبيان (١/ ٨٨٢)، نهاية السول (١/ ٤٥٨)، التحبير (٥/ ٢٣٣٨ - ٢٣٣٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١١٤).