= روضة الناظر (٢/ ٦١٥).

(١) انظر: الواضح (٤/¬١/ ١١٣).

(٢) المراد به أبو يعلى. انظر: العدة (١/ ٢٦٢). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦).

(٣) المراد بالإمام هنا: الإمام الرازي، وقد جانب الصواب المصنف بنسبة هذا القول له، فالرازي في «المحصول» يقول بالوجوب، وسبب الخطأ في النقل عنه كما ظهر لي: هو اعتماد ابن اللحام - في نقل هذا القول عن الرازي - على «جمع الجوامع» وفيه: «فإن ورد بعد حظر - قال الإمام: أو استئذان -؛ فللإباحة. وقال أبو الطيب، والشيرازي، والسمعاني، والإمام؛ للوجوب. وتوقف إمام الحرمين»، فلعل ابن اللحام أخذ نسبة القول للإمام الرازي من مفتتح عبارة ابن السبكي: «… - قال الإمام: أو استئذان -؛ فللإباحة»؛ فوقع الخطأ، فابن السبكي أدرج قول الإمام الرازي في عنوان المسألة، أي: إن المسألة في ورود الأمر بعد الحظر، أو الاستئذان - كما ذكره الرازي -، ثم ذكر ابن السبكي بعد ذلك رأي الإمام الرازي موافقا لما هو في «المحصول»، وهو القول بأنه للوجوب، وهذا ما فات ابن اللحام ﷺ. انظر: المحصول (١/¬٢/ ١٥٩)، جمع الجوامع (٢٩١).

(٤) في (أ): «الإباحة».

(٥) أي: إنه يقتضي الوجوب لا الإباحة، وبه قال الرازي في «المحصول». انظر: المحصول (١/¬٢/ ١٥٩). وانظر: القواعد (٢/ ٥٩٧)، شرح غاية السول (٢٨٦ - ٢٨٧).

(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٠)، التحبير (٥/ ٢٢٥٥).

(٧) انظر نقله عن بعض الأصحاب دون تعيين في: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٠). وانظر: البحر المحيط (٢/ ٣٧٢).