تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو الاستحباب (١).

أو كما كان قبل الحظر (٢). أقوال.

أما (إن ورد) (٣) النهي بعد الأمر:

فالتحريم (٤).

أو الكراهة (٥).

أو الإباحة (٦). أقوال.

«التحبير». انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٠٠)، المعتمد (١/ ٨٣)، العدة (١/ ٢٥٦)، إحكام الفصول (١/ ٣٣٣)، شرح اللمع (١/ ٢١٣)، مقدمة التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه (٢/ ٢٨٢)، قواطع الأدلة (١/ ١٠٨)، التمهيد (١/ ١٧٩)، الواضح (٤/¬١/ ١١٢)، روضة الناظر (٢/ ٦١٢)، الإحكام (٣/ ١٣٢٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٧٨)، المسودة (١/ ١٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٤)، البحر المحيط (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، القواعد (٢/ ٥٧٦)، التحبير (٥/ ٢٢٤٦).

(١) به جزم القاضي حسين من الشافعية. انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٨٠)، القواعد (٢/ ٥٧٧).

(٢) اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، وذكر أنه المعروف عن السلف والأئمة، وأن المزني قد قرر هذا المعنى.

انظر: المسودة (١/ ١٠٦ - ١٠٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٥)، البحر المحيط (٢/ ٣٨٠)، القواعد (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩)، التحبير (٥/ ٢٢٥١).

(٣) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «ورود».

(٤) قال به: أبو إسحاق الإسفرايني، وأبو الوليد الباجي، وأبو إسحاق الشيرازي، والحلواني، والأكثر، وهو الأشبه عند الطوفي. انظر: إحكام الفصول (١/ ٣٣٤)، شرح اللمع (١/ ٢١٤)، البرهان (١/ ١٨٨)، مختصر الروضة (٢٢٤ - ٢٢٥)، البحر المحيط (٢/ ٣٨٣)، القواعد (٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧)، التحبير (٥/ ٢٢٥٧).

(٥) قال به: أبو الفرج المقدسي، وأبو الخطاب، ونسبه ابن عقيل للحنابلة. انظر: الواضح (٤/¬١/¬١١٦)، التمهيد (١/ ١٨٣)، التحبير (٥/ ٢٢٥٧).

(٦) أي: إباحة الترك. وبه قال: ابن عقيل، وابن قدامة. انظر: الواضح (٤/¬١/¬١١٦)، =

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ١٧٠