ومجرد قول الشيخ للطالب: «هذا سماعي أو روايتي»؛ لا تُجوّز (١) له روايته (٢) عنه عند الأكثر (٣).
ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز (٤) روايته عنه. لكن يقول: «وجدت بخط فلان»، وتُسمى: الوجادة (٥).
ويجب العمل بما ظَنَّ صحته من ذلك، فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر (٦).
التمهيد (٣/ ١٧١ - ١٧٢)، الإلماع (٧٩ - ٨٠، ٨٣ - ٨٤)، علوم الحديث (١٦٥ - ١٦٦، ١٧٣ - ١٧٤)، شرح علل الترمذي (١/ ٥٢١، ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(١) في (أ) و(ج): «يجوز».
(٢) في (ب): «الرواية».
(٣) انظر: التحبير (٥/ ٢٠٧٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٥، ٢/ ٥٩٧)، الفوائد السنية (٢/ ٧٢٠ - ٧٢١).
(٤) في (ب): «يجز».
(٥) انظر: الإلماع (١١٦ - ١١٧)، روضة الناظر (٢/ ٤١٠)، علوم الحديث (١٧٨ - ١٧٩)، مختصر الروضة (١٧٢)، شرح التبصرة (١/ ٤٥٩).
(٦) حكي ذلك عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه، وبه قال: الجويني، والنووي، وقال ابن الصلاح: «لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول؛ لتعذر شرط الرواية فيها …». وهو قول الحنابلة. ونسب القاضي عياض، والزركشي منع العمل به لمعظم المحدثين والفقهاء. وزاد البرماوي: معظم الأصوليين. انظر: البرهان (١/ ٤١٦)، الإلماع (١٢٠)، علوم الحديث (١٨٠ - ١٨١)، التقريب والتيسير (٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩٨)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٠٦)، =